almoteri75@
كشف مستشار وزير الإسكان المدير التنفيذي لبرنامج «إيجار» محمد البطي لـ«عكاظ» أمس (الأربعاء) أن ثلث القضايا المنظورة في المحاكم هي نزاعات إيجارية، و90% منها يحكم لصالح المستأجر، مضيفا: «التنظيم الجديد سيجبر مالك العقار على صيانة منزله، وعقد الإيجار القديم جرى تغييره تماما ليصبح هناك توازن بين الأطراف».
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عن شبكة «إيجار» نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة باللجنة العقارية استعرض كيفية تأهيل الوسطاء العقاريين.
وأشار البطي إلى إمكانية تقدم المستأجر ببلاغ ضد المؤجر في حال عدم الوفاء بالتزاماته، في ظل تنسيقات تجري مع وزارة العدل من أجل ربط شبكة نظام «إيجار» بقاضي التنفيذ في وزارة العدل ليتمكن من إصدار قرار يقضي بتنفيذ الإخلاء في حال عدم انتظام المستأجر بالسداد، وقال: «هناك تنسيق آخر يجري مع شركتي الكهرباء والمياه لربط أنظمتها مع الشبكة لتكون فواتير الشركة من مسؤولية المستأجر، وتبقى مديونيته في النظام حتى سداد ما عليه، وتابع يقول: «سيكون هناك سجل ائتماني لكل مستأجر في النظام الجديد، وسيتم عنونة جميع المنازل عن طريق البريد السعودي». وعن الزيادة العشوائية في عقود الإيجار وارتفاع أسعار الإيجارات، أوضح البطي أن العقد هو شريعة المتعاقدين كونه يبرم بناء على ما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين المؤجر والمستأجر، وقال: «نظام شبكة إيجار سيعرض متوسط الإيجارات، وسيساعد أيضا على تقليل المخاطرة التي بدورها ستخفض الإيجارات».
وأضاف: «من الأسباب التي تجعل المؤجرين يرفعون الإيجارات هو الصعوبة في تحصيلها، وبالتالي النظام الجديد سيتيح للمؤجر البحث عن مستأجر جيد يخفض له السعر، وقد بدأنا في تسجيل مكاتب الوساطة العقارية في النظام، وسيكون هناك دورات مجانية لتطوير مهنة الوساطة العقارية».
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة «غرفة الرياض» رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري على دور وزارة الإسكان، ومنسوبيها بالاستئناس برأي اللجان العقارية وقطاع الأعمال في القرارات التي تصدرها الوزارة، معتبرا مشروع شبكة «إيجار» حلا تنظيميا مناسبا بين ملاك العقارات والمستأجرين لتفادي حالات التعثر في دفع الإيجارات ولضمان حقوق كل الأطراف.
كشف مستشار وزير الإسكان المدير التنفيذي لبرنامج «إيجار» محمد البطي لـ«عكاظ» أمس (الأربعاء) أن ثلث القضايا المنظورة في المحاكم هي نزاعات إيجارية، و90% منها يحكم لصالح المستأجر، مضيفا: «التنظيم الجديد سيجبر مالك العقار على صيانة منزله، وعقد الإيجار القديم جرى تغييره تماما ليصبح هناك توازن بين الأطراف».
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عن شبكة «إيجار» نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة باللجنة العقارية استعرض كيفية تأهيل الوسطاء العقاريين.
وأشار البطي إلى إمكانية تقدم المستأجر ببلاغ ضد المؤجر في حال عدم الوفاء بالتزاماته، في ظل تنسيقات تجري مع وزارة العدل من أجل ربط شبكة نظام «إيجار» بقاضي التنفيذ في وزارة العدل ليتمكن من إصدار قرار يقضي بتنفيذ الإخلاء في حال عدم انتظام المستأجر بالسداد، وقال: «هناك تنسيق آخر يجري مع شركتي الكهرباء والمياه لربط أنظمتها مع الشبكة لتكون فواتير الشركة من مسؤولية المستأجر، وتبقى مديونيته في النظام حتى سداد ما عليه، وتابع يقول: «سيكون هناك سجل ائتماني لكل مستأجر في النظام الجديد، وسيتم عنونة جميع المنازل عن طريق البريد السعودي». وعن الزيادة العشوائية في عقود الإيجار وارتفاع أسعار الإيجارات، أوضح البطي أن العقد هو شريعة المتعاقدين كونه يبرم بناء على ما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين المؤجر والمستأجر، وقال: «نظام شبكة إيجار سيعرض متوسط الإيجارات، وسيساعد أيضا على تقليل المخاطرة التي بدورها ستخفض الإيجارات».
وأضاف: «من الأسباب التي تجعل المؤجرين يرفعون الإيجارات هو الصعوبة في تحصيلها، وبالتالي النظام الجديد سيتيح للمؤجر البحث عن مستأجر جيد يخفض له السعر، وقد بدأنا في تسجيل مكاتب الوساطة العقارية في النظام، وسيكون هناك دورات مجانية لتطوير مهنة الوساطة العقارية».
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة «غرفة الرياض» رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري على دور وزارة الإسكان، ومنسوبيها بالاستئناس برأي اللجان العقارية وقطاع الأعمال في القرارات التي تصدرها الوزارة، معتبرا مشروع شبكة «إيجار» حلا تنظيميا مناسبا بين ملاك العقارات والمستأجرين لتفادي حالات التعثر في دفع الإيجارات ولضمان حقوق كل الأطراف.